به گزارش ایبنا، به نقل از راشاتودی، سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) روز چهارشنبه در گزارشی هشدار داد که محاصره نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی که از سال ۲۰۰۷ شروع شد، منجر به کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و افزایش شدید بیکاری و فقر در غزه شده است.
بر اساس این گزارش، در دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲، جمعیت غزه ۶۱ درصد افزایش یافته، اما تولید ناخالص داخلی این منطقه تنها ۱.۱ درصد رشد داشته و تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی آن ۲۷ درصد کاهش یافته و از ۱۹۹۴ دلار در سال ۲۰۰۶ به ۱۲۵۷ دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. این رقم برای کرانه باختری به ترتیب ۲۹۲۳ و ۴۴۵۸ دلار بوده است.
آنکتاد در گزارش خود افزود: در همان دوره، واگرایی منطقه‌ای در شرایط زندگی افزایش یافت، چرا که سهم غزه در اقتصاد فلسطین از ۳۱ درصد به ۱۷.۴ درصد کاهش یافت.
علاوه بر این، در همین دوره، نیروی کار ۱۱۲ درصد و تعداد افراد بیکار ۱۵۷ درصد افزایش یافت و بیکاری از ۳۴.۸ درصد به ۴۵.۳ درصد رسید که یکی از بالاترین سطوح در جهان محسوب می‌شود.
در گزارش این سازمان همچنین آمده است: رشد جمعیت و نیروی کار و کمبود شغل منجر به ایجاد نسل‌های سوخته از کارگران فقیر و فاقد مهارت شده است.
غزه در زمان تأسیس تشکیلات خودگردان ملی فلسطین در سال ۱۹۹۴ تقریباً از استاندارد‌های زندگی مشابه کرانه باختری برخوردار بود و نسبت سرانه تولید ناخالص داخلی آن به کرانه باختری ۹۷ درصد بود.
این نسبت با شروع محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها در سال ۲۰۰۷ به ۴۴ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۲۱ به ۲۷.۷ درصد به پایین‌ترین حد خود رسید.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که اقتصاد غزه به دلیل محدودیت‌های جابه‌جایی، دسترسی محدود به مواد اولیه وارداتی، تخریب پایه‌های تولیدی و جدایی از بازار‌های داخلی و جهانی، دچار انحراف ساختاری قابل توجهی شده است.
این شرایط سهم کشاورزی و تولید این منطقه در اقتصاد را از ۳۲ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۱۷.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش داده است.
سازمان آنکتاد افزود: خسارات وارد شده ناشی از اشغال (سرزمین‌های فلسطین) از چندین مسیر دیگر به همه بخش‌های اقتصاد سرایت کرده است که برجسته‌ترین آن‌ها از بین رفتن زمین و منابع طبیعی برای سکونتگاه‌ها و ممنوعیت یا محدودیت‌های وارداتی برای برخی از فناوری‌ها و مواد اولیه فهرست شده به عنوان کالا‌های دارای استفاده دوگانه است.
بر اساس این گزارش، جلوگیری از حمل و نقل عادی در غزه که هزینه‌های تولید، مبادلات و تجارت را بالا می‌برد و در نتیجه رقابت تمام تولیدکنندگان فلسطینی را از بین می‌برد، نیز از این خسارات محسوب می‌شود.
آنکتاد پیش بینی کرد که چشم انداز اقتصادی این منطقه محاصره شده ضعیف است و از "محدودیت‌های مربوط به اشغال" به عنوان مانع اصلی توسعه اقتصادی در سرزمین فلسطین یاد کرد.
صندوق بین المللی پول تخمین زد که تأثیر کاهش محدودیت‌های مربوط به اشغالگری اسرائیل حدود سه برابر بیشتر از تأثیر بهبود فضای تجاری فلسطین، برق و تامین آب خواهد بود.
